سازمان مجاهدین برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در برابر این تصمیم دست به دادخواهی زد ولی وزرات (امور خارجه) این درخواست قانونی را در اوایل سال ۲۰۱۰ رد کرد. روز شنبه دقیقا یک سال از لغو این رای در دادگاه تجدید نظر فدرال در واشنگتن می گذرد ولی سازمان مجاهدین خلق از آن زمان تاکنون همچنان در فهرست باقی مانده است. اعضای مقاومت درخواست کرده اند که خانم کلینتون برای اثبات فعالیت تروریستی اخیر این سازمان مدرک ارائه کند و یا به این اتهام اساسا پایان ببخشد.















