بازرسی و تایید آن، عموما به عنوان دو ابزار مقابله با تولید سلاح اتمی تعریف شده است. این مسئله خیلی فراتر از موضوع ایران است که کشوری نزدیک به اتمی شدن است. حقیقت این است که فعالیت های صلح آمیز ایران را می توان زیر بازرسی نگه داشت اما کنترل و بازرسی فعالیت های نظامی، کاری دشوار و دست نیافتنی است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند به تمامی تاسیسات مرتبط و محتمل به ساخت و تحویل سلاح اتمی دسترسی داشته باشد. ضمن این که باید اعلامیه رسمی از دولت تهران داشته باشند که تمامی فعالیت های اتمی در غنی سازی اورانیوم، فرآوری پلوتونیوم و آزمایش موشک، همان هایی است که به طور رسمی اعلام کرده اند.

روبرو کردن بازرسان با یک رژیم متخاصم هم کار راحتی نیست. ایران تمامی شبکه های داخلی فعالیت و تهیه مواد اتمی خود را در داخل و خارج از کشور، مخفی نگه داشته است. تهران به درخواست مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفت وگو با متخصصان اتمی ایرانی پاسخ نداده و خیلی از مکان های مخفی دارد که اجازه بازرسی به آن نمی دهد. ایران همچنین از دادن جزییات دقیق همکاری اش با کره شمالی و شبکه قاچاق عبدالقدیر خان در پاکستان را نداده است.

نتیجه این شده که ایران در حال حاضر توانایی فعالیت های پیچیده اتمی از غنی سازی اورانیوم با گاز تا آزمایش بر روی ساخت قطعات بمب اتمی را پیدا کرده و به موازات آن برنامه موشکی خود را هم ادامه می دهد تا بتوان به حد ساخت موشکی برسد که قابلیت حمل کلاهک اتمی را هم داشته باشد.

به این سناریوها توجه کنید: بازرسان در ایران می چرخند و می خواهند یک سایت مخفی غنی سازی را پیدا کنند. در این حد اطلاع دارند که این سایت در یک پایگاه نظامی مخفی شده و تمام اطلاعات آنها همین است. چه پایگاهی و کجا، معلوم نیست. بازرسان باید بتوانند بدون اطلاع قبلی به تمامی سایت ها سربزنند و تاسیسات روی زمین و زیرزمین را بررسی کنند و بتوانند نمونه برداری محیطی انجام دهند. همچنین اصرار دارند که با کارکنان گفت وگو کنند و بتوانند ورود و خروج کارکنان را بررسی کنند.

به همین دلیل رژیم های بازرسی تسلیحاتی در قبل شکست خورده است. واقعیت های کار بازرسی خیلی پیچیده است و در بهترین حالت، ۵۰ درصد امکان تضمین موفقیت وجود دارد. دسترسی به تاسیسات، پرسنل و کارکنان، ارتباطات و مدارک در بیشتر اگر امکان پذیر نباشد، موارد با تاخیر همراه است. به ویژه اگر طرف مقابل، دولتی متخاصم مانند جمهوری اسلامی باشد.

مسئله قدرت انسانی هم مطرح است. آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از بخشی بزرگ با افراد زبده و کارشناس و نظام مالی کافی برای استخدام آنها برخوردار باشد اما فقط کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه قادر هستند چنین کمک هایی بدهند که ایران آنها را قابل اطمینان نمی داند. در سوی دیگر، کارشناسان چین و روسیه بزرگنمایی کرده و به نفع ایران عمل می کنند. اسراییل، هند و پاکستان کارشناسان زبده ای دارند اما عوامل آنها به عنوان بازرس خوب عمل نمی کنند. پس پیدا کردن بازرسان و کارشناسانی که هم خوب باشند وم ستقل و هم مورد اعتماد ایران، خود یک مانع است. برای رهبران سیاسی راحت تر است که از بازرسی های تسلیحاتی به طور کلامی حمایت کنند و در عمل خود را درگیر نمی کنند.

این ناکامی ها را بارها و بارها شاهد بوده ایم. کارشناسان و بازرسان آژانس به طور انفرادی در سال های ۱۹۸۰ سوال های جدی در مورد برنامه اتمی عراق مطرح کردند. آن نگرانی ها مورد توجه قرار نگرفت و کارشناسان سر کار دیگری فرستاده شدند. حتی پس از عملیات نظامی آزاد سازی کویت در سال ۱۹۹۱، آژانس بین المللی انرژی اتمی حاضر نشد به سوءاستفاده ها و نقض تعهدات گسترده عراق توجه کند.

در اوائل سال های ۱۹۹۰، رهبری وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارنامه ای سفید و سالم به ایران داد تا به تعهدات پادمانی خود عمل کرده و مسوولیت های خود به عنوان یکی از اعضای ان پی تی را بپذیرد. حتی پس از فاش شدن برنامه مخفی و ۲۰ ساله ای که ایران داشت، باز هم بازرسان آژانس راه خیلی سختی داشتند تا بتوانند به هر شکلی که شده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبرو شوند.

نتیجه این است که ناقضان پرروتر شده و بازرسان به عقب رانده می شود و سعی می کنند وقتی فریب ها آشکار شد، راه دیگری پیدا کنند.

حقیقت این است که بازرسی تسلیحاتی نمی تواند وقتی یک کشور تصمیم گرفته فریبکاری کرده و سلاح اتمی بسازد، به عنوان مانع بازدارنده عمل کند. جامعه جهانی باید از بازرسان به عنوان عامل کمکی استفاده کند ولی در موقعیت های غیرممکن، بازرسان آژانس راه حل نیستند. اگر بازرسان با مشکل روبرو شوند، فقط یک بحران است که به تعویق می افتد و نتیجه دیگری ندارد.

* از: دیوید کی (David Kay) / در: وال استریت جورنال

*آقای کی رییس بازرسان آژانس است که به نقض تعهدات و فعالیت های اتمی عراق پی برد. وی سپس رییس گروه تحقیقاتی سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا در مورد عراق شد که گزارش داد در زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ، عراق سلاح کشتار جمعی در اختیار نداشته است.