این تحریم ها عمدتاً بخش های انرژی و حمل و نقل و بازرگانی و بانک و بیمه را هدف گرفته اند. قرار است با این اقدام حکومت ایران تضعیف و در نهایت به چشم پوشی از غنی سازی اورانیوم وادار شود. اگر حکومت کوتاه نیاید، دست کم به گفتۀ آمریکا، گزینۀ نظامی به قوت خود باقی می ماند.

هم در واشینگتن و هم در بروکسل پیوسته تأکید می شود تحریم ها قرار است رهبری ایران و تشکیلات قدرتمند سپاه پاسداران و نه مردم را نشانه بگیرند. اما برعکس است.

گرچه مجازات ها مشکلاتی را برای حکومت ایجاد می کند اما مادام که نفت جاری است و درآمدهای ناشی از فروش آن خزانه دولت را پر می کند، حاکمان هر آنچه را برای بقای خود لازم داشته باشند بدست خواهند آورد: اسلحه و تجهیزات، قطعات یدکی و فناوری. البته هزینه ها بالا خواهد رفت زیرا ایران ناچار است کالاها را از راه قاچاق تهیه کند. این مطلب در مورد برنامۀ اتمی ایران هم صادق است.

در موردِ مردم وضع متفاوت است. مردم از چند نظر از تحریم ها آسیب خواهند دید. اگر قرار باشد، آنگونه که غرب در نظر دارد، جلوی واردات بنزین به ایران تا حد زیادی گرفته شود در این صورت سهمیه بندی کنونی بنزین شدیدتر می شود. ایران گرچه چهارمین تولید کنندۀ نفت جهان است اما باید بعلت ظرفیت کم پالایشگاهی ۴۰ درصد نیاز بنزین کشور را از خارج وارد کند. نتیجۀ تحریم واردات بنزین تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل و شرکت های تاکسی و اتوبوس رانی است. بخش بزرگی از کشاورزیِ مکانیزه دچار مشکل می شود. بدین ترتیب همزمان با افزایش قیمت ها میزان بیکاری هم افزایش زیادی خواهد یافت. این میزان اکنون ۲۵ درصد است.

بخش بازرگانی هم از این تحریم بی نصیب نخواهد ماند. اعتصاب اخیر بازار که رگ حیاتی اقتصاد ایران است اولین نشانۀ هشدار بود. بازرگانی نیاز به بانک و دریافت اعتبار و حمل و نقل و انتقال ارز دارد. بویژه بازرگانانی که در کار صادرات و واردات هستند کمتر قادر خواهند بود برمشکلات ناشی از تحریم غلبه کنند. تنها راه برای آنها وارد شدن در کار قاچاق است. سال هاست که بازار ایران پر از کالاهای قاچاق است. مؤسسه های پرنفوذ و سازمان های شبه نظامی و در درجۀ اول سپاه پاسدارن بخش بزرگی از مرزها و بندرها و فرودگاه ها را زیرنظارت خود دارند. بدین ترتیب می توانند هرکالایی را بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی به بازار وارد کنند. بدین ترتیب اقدام های تحریمی به گسترش بازار سیاه و فساد کمک بزرگی خواهد کرد. این مطلب ضربۀ دیگری به صنعت و کشاورزی ایران است که تولیدات آن با کالاهای وارد شده بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی نمی تواند رقابت کند.

هم اکنون بخش بزرگی از بازار ایران در اختیار کالاهای ارزان چین است. اصولاً محمود احمدی نژاد کوتاه زمانی بعد از آغاز ریاست جمهوری در پنج سال پیش غرب را تهدید کرده بود که ایران به شرق روی می آورد. افزایش بحران اتمی این روند را تسریع کرده بود بگونه ای که ایران امروز بیشتر رو به شرق دارد تا غرب.

طبق آمار رسمی، امروز حدود ۵۰ درصد ایرانی ها در خط فقر یا زیر آن زندگی می کنند. تحریم ها، در صورتی که با جدیت به اجرا درآید، چندین میلیون دیگر را بیکار یا فقیر می کند. معلوم نیست آیا این روند به اعتراض مردمی علیه حکومت منجر می شود – که غرب امید به آن دارد – یا اینکه بیشتر به حکومت کمک می کند تا ناخرسندی و خشم را متوجۀ «دشمن خارجی» کند.

* از: بهمن نیرومند / در: دی تاگس تسایتونگ

عکس از: ap