بخش انرژی ایران، چهارمین تولیدکننده جهانی نفت خام به طور اخص هدف قرار گرفته است. اتحادیه اروپا قرار است هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در زمینه نفت و گاز در این کشور و همین‌طور هرگونه تامین تجهیزات، کمک‌های فنی یا مالی برای این بخش را ممنوع کند.

اروپایی‌ها عصب اصلی اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند. قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل پوشش دیپلماتیک را برای آنها فراهم می‌کند تا این قدم را بردارند، در حالی‌که در پیش‌نویس این قطعنامه «رابطه بالقوه میان پول‌هایی که ایران از بخش انرژی بدست می‌آورد و تامین هزینه‌های فعالیت‌های هسته‌ایش که ممکن است در جهت تولید سلاح اتمی باشد» ذکر شده است.

مصوبات جدید این ویژگی را دارند که مشخصا دامنه تحریم‌ها را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراتر برده‌اند. به این ترتیب فضا در بخش بانکی نیز بر ایران تنگ‌تر می‌شود. اتحادیه اروپا قرار است تمام دارایی‌های هشت بانک ایرانی، از جمله موسسات مالی اصلی کشور مثل بانک ملت، صادرات و شبعه‌های بانک ملی را (که از سال ۲۰۰۸ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود) بلوکه کند. اتحادیه اروپا همین‌طور قرار است تقریبا تمامی فعالیت‌های بیمه به سمت ایران را ممنوع کند.

آلمان اما در این میان، در حالی‌که از بلوکه کردن دارایی‌های بانک Europäisch-Iranische Handelsbankکه در هامبورگ مستقر است و قسمت اعظم فعالیت‌های مالی ایران در اروپا از طریق آن انجام می‌شد، سرباز می‌زند و مشغول زدن ساز مخالف است.

مقامات فرانسوی آرزو می‌کردند که تلفن اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده باراک اوباما به صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل این مقاومت را خنثی کند. آرزویی که به حقیقت نپیوست. در زمان آخرین دیدار وزیر امور خارجه آلمان، ولفگانگ شويبله از پاریس در تاریخ ۲۱ ژوئیه، دو طرف از مطرح کردن این سوژه محجوبانه پرهیز کردند. به نقل از دیپلمات‌ها، دولت امریکا به همین اکتفا نخواهد کرد و ممکن است به زودی این بانک آلمانی را وارد لیست سیاهش کند.

اتحادیه اروپا محدوده دیگری، یعنی بخش حمل و نقل را نیز هدف قرار داده است. دارایی‌های شرکت اصلی کشتیرانی ایران یعنی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، که در فعالیت‌های بسیاری در دور زدن تحریم‌ها دست داشته ، بلوکه خواهند شد.

اتحادیه اروپا حدود سی موسسه جدید ایران را نیز با تحریم هدف قرار داده است که چندین شرکت مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزوشان هستند.

تحریم‌های بین‌المللی که روی هم لایه، لایه تلنبار می‌شوند قرار است حکومت ایران را که درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی نیز هست، بر سر میز مذاکره بازگرداند. دیپلمات‌ها تصریح می‌کنند که بسیار مهم است که بعد از اتحادیه اروپا، کشورهایی با «همین طرز فکر» اقداماتی مشابه انجام دهند تا ایران را از روی آوردن به بازارهای مالی و فروشنده‌های جایگزین باز دارند. برای مثال این تقاضا قرار است با کشورهای خلیج فارس، ژاپن، کره شمالی، استرالیا، سوئیس مطرح شود.

دولت اوباما که از پاسخ نگفتن طرف ایرانی به سیاست «دست دراز شده اوباما برای گفتگو» سرخورده شده، در ماه مه فرآیند تحریم‌ها در سازمان ملل را سرعت بخشید و بعد صبر کرد که اروپایی ها روز ۱۷ ژوئن مصوبات خودشان را به رای بگذارند. اول ماه ژوئیه، آقای اوباما سرعت کار را افزایش داد و قانونی که در کنگره آماده شده بود، تصویب کرد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که به ایران در زمینه انرژی یاری برساند، مخصوصا با فراهم کردن محصولات نفتی پالایش‌شده، مجازات خواهد شد؛ ایران حدود ۴۰ ٪ بنزینش را وارد می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور امریکا برای خود امکان اعطای معافیت به این یا آن شرکت را حفظ کرده، اما ایالات متحده برای خود اهرم فشاری بر روی کشورهای اروپایی که حاضر نباشند به تحریم‌ها تن بدهند یا آنهایی که بخواهند دامنه‌اش را محدود کنند، نگه داشته است. سوئد و هلند مخصوصا در این باره دچار شک و تردید بودند. کشورهایی مثل یونان و مالت نیز به دنبال این بودند که از راه تجارت دریایی با ایران برای خود پول بسازند. اتحاد در اروپا در نهایت تحت فشار امریکا حاصل شد، در حالی‌که فرانسه و انگلستان به همراه ایتالیا، خواستار اقدامات سختگیرانه بودند. قبل از این، شرکت‌های بسیاری از جمله توتال، فعالیت‌هایشان با ایران را از روی احتیاط کم کرده بودند.

نقشه اروپا سخت‌گیرانه هست اما با یک ضمانت همراه شده است: اروپایی‌ها می‌خواهند به مذاکره ادامه دهند. آنها این سخنان را تکرار می‌کنند که در نتیجه‌گیری‌های سیاسی همراه متن تحریم‌ها نیز وجود دارد. یک مقام دیپلماتیک در بروکسل تاکید می‌کند: مساله تنبیه ایران نیست بلکه ما می‌خواهیم ایران را مجبور کنیم که گفتگو کند، درها برای مذاکره باز خواهند ماند.

کاترین آشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، به ایران پیشنهاد از سرگیری گفتگوها با گروه شش را می‌‌دهد که مسئول پرونده هسته‌ای تهران هستند (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان). این دیدار ممکن است در ماه سپتامبر انجام شود. ۲۰ ژوئیه، خانم آشتون در افغانستان با وزیر امور خارجه ایران، منوچهر متکی دیدار کرده بود.

تهران امیدوار است که برزیل و ترکیه – که سعی کردند در ماه مه میانجیگری کنند و بعد به تحریم‌های سازمان ملل در ماه ژوئن رای منفی دادند- به گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای افزوده شوند. پیشنهادی که از سوی غرب با سردی روبرو شده است.

* لوموند

عکس از:AFP