اين قطعنامه با استناده به ماده 41 از بند هفتم منشور ملل متحد كه اعمال مجازات را بدون استفاده از قدرت نظامي خواستار است ، تصويب شده است واز مهمترين نكات آن درخواست از ايران براي تعليق فوري فعاليت هاي حساس هسته اي خود در زمينه انتشار هسته اي مانند غني سازي اورانيوم ،‌ فراوري سوخت هسته اي ، انجام پژوهش و توسعه فعاليت هاي هسته به نحوي است كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي بتواند از اين اقدامات كاملا مطمئن شود. اين قطعنامه همچنين خواستا توقف تمامي فعاليت هاي مربوط به طرح هاي مرتبط با راكتورهاي آب سنگين شده است.در بخش ديگري از قطعنامه از تمامي اعضا خواسته شده است تا از دستيابي ايران به تجهيزات ، ادوات وفن آوريي كه مي تواند در برنامه هاي هسته اي يا موشك هاي بالستيك به طور مستقيم يا غير مستقيم ويا هر نوع كمكي در چارچوب فني ، پشتيباني مالي ، منابع طبيعي يا خدمات مرتبط به اين برنامه امتناع ورزند. قطعنامه همچنين از كشورهاي عضو مي خواهد تا نسبت به ورود وعبور افراد فعال در برنامه هاي هسته اي وبالستيك ايران به داخل خاك آنها هوشيار بوده ومراتب را به كميته وابسته به شورا گزارش دهند ،‌تعداد اين افراد 12 نفر بوده و در الحاقيه اين قطعنامه به آن اشاره شده است. قطعنامه صراحتا تاكيد كرده است: كشورهاي عضو بايد فورا تمامي دارايي هايي كه در مالكيت اشخاص يا سازمان هاي ايراني مرتبط وذيربط مستقيم با برنامه هاي هسته اي وبالستيك ايران را فورا بلوكه كنند. شوراي امنيت در اين قطعنامه از مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي مي خواهد تا گزارش را طي دو ماه از تاريخ صدور قطعنامه براي آگاهي از ميزان پايبندي ايران به مفاد اين قطعنامه به شورا ارائه دهد.

در چارچوب اين گزارش شوراي امنيت تصميمات جديدي را چه در بعد تعليق و لغو مجازات در صورت تعليق فعاليت هاي هسته اي يا پايبندي كامل به قطعنامه هاي شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي هسته اي اعلام و در صورت عدم احترام ايران به مفاد قطعنامه شورا آمادگي كامل خود را براي اتخاذ تدابيري ديگر به موجب ماده 41 از منشور ملل متحد اعلام مي دارد با اين اشاره كه اين تصميم مستلزم صدور قطعنامه جديدي در اين چارچوب است.ايران در واكنش به اين قطعنامه ضمن رد آن تاكيد كرد ايران همچنان برنامه هاي هسته اي خود را ادامه داده وخبر از راه اندازي سه هزار سانتريفوژ جديد داد .

وزارت امور خارجه ايران نيز اين قطعنامه را غير قانون وخارج از مسئوليت هاي شوراي امنيت دانست.اين وزارتخانه آمريكا وانگليس را به سوء استفاده از شوراي امنيت وبه كارگيري آن در راستاي اهداف سياسي خود اعلام كرد. نماينده دائم ايران در سازمان ملل هم شوراي امنيت را به اجراي معيارهاي دوگانه متهم واين قطعنامه را غير عادلانه ونامشروع كه به دنبال مجازات ملت ايران است توصيف كرد.محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران نيز با حمله شديد اللحن به اين قطعنامه آنرا تنها جوهري روي كاغذ دانست.وي از كشورهاي غربي خواست تا با كشورش بعنوان يك كشور هسته اي همزيستي كنند.پارلمان ايران نيز با طرح بازنگري در ميزان همكاري با آژانس بين المللي انرژي هسته اي موافقت كرد تا زمينه براي تصميم نهايي در اين رابطه فراهم شود.در مقابل ايالات متحده اين قطعنامه را ناكافي دانسته واز جامعه جهاني خواست تحريم هاي ديگري را هم عليه ايران اتخاذ كنند اين كشور همچنين تاكيد كرد تمامي راهبردهاي خود را در سبد سازمان ملل قرار نداده است. آلمان هم با استقبال از اين قطعنامه آنرا گامي مهم و نشانه اي از تصميم جدي جامعه جهاني در قبال پرونده ايران دانست.فرانسه هم اين قطعنامه را عاملي براي قرار دادن ايران بر سر دو راهي همكاري با جامعه جهاني يا ادامه غني سازي اورانيوم در شرايط انزواي تدريجي دانست. روسيه از زبان ويتالي چوركين نماينده دائمش در سازمان ملل از صدور اين قطعنامه ابراز خرسندي كرد زيرا اين قطعنامه نگراني هاي ونقطه نظرات روسيه را مورد توجه قرار داده است.

وي تاكيد كرد بايد مجازات ها آخرين راه ديپلماسي بين المللي باشد. به گفته چوركين كشورش در مذاكرات خود با طرف ايران يا كشورهاي 1+5 بر حل مسئله هسته اي ايران بدون اعمال تحريم تاكيد داشت اما در اين كار موفق نشد. چين هم مواضع مشابهي داشت وابراز اميدواري كرد اين قطعنامه به شكل جدي به اجرا در آيد اما د رعين حال تاكيد كرد مجازات ها يك هدف نيست ونمي تواند يك راه حل دائمي براي مشكل باشد.پكن از تمامي طرف ها خواست تلاش هاي ديپلماتيك خود را براي حل وفل فراگير ودراز مدت اين مشكل آغاز كنند.محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي نيز خبر داد آژانس نظارت خود را بر برنامه هاي هسته اي ايران ادامه خواهد داد، وي ابراز اميدواري كرد بتوان به توافقنامه فراگير و دراز مدتي بين تهران و جامعه جهاني رسيد.در رابطه با اسرائيل نيز بايد گفت كه از صدور اين قطعنامه استقبال كرده و آنرا گام اول براي برداشتن گام هاي بعدي منع ايران از دستيابي به سلاح هسته اي دانست. در چارچوب واكنش هاي بين المللي كه برخي از آن از اين قطعنامه استقبال كردند مي توان مسايل زير را مشاهده كرد:اين قطعنامه تحريم هاي اقتصادي وبازرگاني در زمينه هاي كاملا خاصي را شامل مي شود كه عبارتند از غني سازي اورانيوم ، فراوري هسته اي ،‌طرح هاي مرتبط با سانتريوفوژ ها ،‌ پروژه هاي مرتبط با آب سنگين وتوسعه موشك هاي بالستيك. باتوجه به اين امر مي توان اين قطعنامه را يك پيروزي ديپلماتيك براي روسيه وچين كه همكاري اقتصادي وبازرگاني گسترده اي با ايران دارند دانست. پكن ومسكو تلاش زيادي براي صدور قطعنامه اي كردند كه مجازات هاي بسيار خفيفي را عليه ايران اعمال كند اين در حالي است كه ايالات متحده خواستار اعمال تحريم هاي شديد شده بود ، ترويكاي اروپايي (انگليس ، فرانسه وآلمان) هم سعي در اعمال مجازات هاي متوسطي عليه ايران داشت .

از اينرو مي توان گفت :‌مسايل دست آخر به نفع نظرات روسيه كه خود نيز زير فشار كشورهاي غربي به رهبري آمريكا مجبور به پذيرش اصل اعمال مجازات شده بود ، رقم خورد .روسها توانستند از شد اين مجازات ها به شكل گسترده اي بكاهند ، اروپايي ها هم عقب نشيني مهمي براي روسها انجام وممنوعيت سفر به خارج 12 مسئول ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي وبالستيك را لغو كرده وآنرا به قيد وبندهاي ساده اي بر سفر اين عده تغيير دادند.اين قطعنامه بعد از دو ماه مذاكره گسترده بين كشورهاي غربي از يك سو و روسيه وچين از سوي ديگر صادر شد ، پيش نويس اول اين قطعنامه دو ماه پيش از آن منتشر شده بود و اين خود گوياي ميزان شكافي است كه بين كشورهاي بزرگ در رابطه اين پرونده وجود داد. روسيه منافع زيادي در ايران دارد و تنها بايد گفت قرار داد نيروگاه بوشهر كه قطعنامه آنرا از اعمال مجازات ها مستثني كرده و بين مسكو و تهران به امضا رسيده ارزشي در حدود يك ميليارد دلار دارد كه بايد به آن 700 ميليون دلار قرار دادهاي تسليحاتي امضا شده بين دو كشور را هم افزود. مسئولين ايراني همچنين به مسكو قول هايي در مورد مقدم شمردن اين كشور براي دستيابي به پروژه هاي جديد ساخت نيروگاه هاي توليد برق هسته اي ايران را در آينده داده اند . مسكو همچنين بر اهميت پايبندي به راه هاي سياسي در پرونده هسته اي تاكيد دارد تا اين پرونده همچنان تحت نظر آژانس بين المللي انرژِي هسته اي بعنوان تنها طرف مسئول و داراي صلاحيت نظارت بر فعاليت هاي هسته اي، ‌باقي بماند.

به اعتقاد روس ها اعمال تحريم هاي شديد عليه تهران مي تواند باعث انزواي اين كشور شده و ايران از نظارت آژانس خارج سازد، و نقش اين سازمان بين المللي را تضعيف و در مقابل نقش شوراي امنيت را كه اكنون در قبضه ايالات متحده و هم پيمانانش است را تقويت كند.اين قطعنامه بر ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد استوار است كه در آن به شوراي امنيت اجازه اعمال مجازات هاي به غير از انجام فعاليت هاي نظامي را مي دهد ، در اين بند اين امكان داده شده است تا اقدام به قطع روابط ديپلماتيك واقتصادي جزئي و كلي شده و در كنار آن تحريم هايي در ابعاد ترابري و ارتباطات نيز در صورت عدم پاسخ مثبت ايران به خواسته هاي قطعنامه اعمال شود. در قطعنامه همچنين تاكيد شده است كه در صورت عدم پايبندي شوراي امنيت مجازات هاي مناسب ديگري را در چارچوب اين فصل از طريق قطعنامه جديدي اعمال خواهد كرد.

با توجه به مندرجات اين قطعنامه حداقل در كوتاه مدت نبايد انتظار استفاده از توان نظامي براي حل بحران هسته اي ايران را داشت ،‌ به رغم آنكه قطعنامه مذكور يك سقف زماني مشخصي كه همان دو ماه است را براي آن قرار داده و در اين مدت به مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي فرصت داده تا گزارشي را براي شوراي امنيت در مورد ميزان پايبندي ايران به مفاد قطعنامه ارائه دهد تا قطعنامه جديدي را در رابطه با لغو يا تشديد اين مجازات ها صادر كند اما صدور قطعنامه جديد هم مستلزم مذاكرات طاقت فرساي جديدي بين كشورهاي بزرگ خواهد بود زيرا منافع و ديدگاه هاي آنها با يكديگر مختلف است.از نكات قابل توجه قطعنامه 1737 اين است كه قطعنامه اعمال مجازات عليه ايران تنها چند روز بعد از اعلام اسرائيل و از زبان نخست وزير آن ايهود اولمرت به در اختيار داشتن سلاح هسته اي صورت گرفت ، بدون آنكه اين سخنان واكنش خاصي را در ايالات متحده يا كشورهاي غربي به وجود آورد. به رغم آنكه تا كنون هيچ دليلي در مورد گرايش فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي بعد نظامي آن وجود ندارد و نيز تاكيد كارشناسان بر اينكه ايران اكنون توانمندي توليد سلاح هسته اي را ندارد ، شوراي امنيت اين قطعنامه را صادر كرد بدون آنكه توجهي به پرونده هسته اي اسرائيل داشته باشد.به هر شكل به گفته كارشناسان براي ساخت بمب هسته اي نياز به اورانيومي با درجه خلوص 90 درصد هستيم در حاليكه نيروگاه هاي هسته اي توليد برق تنها نيازمند اورانيوم 4 درصد هستند ، ايران هم اخيرا اعلام كرده است كه به تازگي موفق شده است به مرحله غني سازي 5 درصد برسد ، حال با توجه به پرونده هسته اي اسرائيل مي توان به وضوع دوگانگي در معيارها و كرنش در مقابل سياست ها و منافع آمريكا را در بعد منع انتشار تسليحات هسته اي مشاهده كرد.قطعنامه 1737 تنها چند هفته بعد از صدور گزارش كميته بيكر ـ‌ هاميلتون كه به دولت آمريكا توصيه كرده است گفتگوهاي مستقيمي را با ايران آغاز كند ، صادر شد. همچنين با آغاز مشاوره ها براي از سرگيري مذاكرات شش جانبه برنامه هاي هسته اي كره شمالي همزمان شد، مذاكراتي كه در دستيابي به اهداف خود ناكام ماند. اين مسئله بيانگر آن است كه دولت آمريكا از چشمداشت هاي هسته اي ايران بسيار بيشتر از كره شمالي در هراس است. كه شايد دليل آن به ميزان منافع اين كشور در خاور ميانه بازگردد.آمريكا همچنين نگران برهم خوردن ثبات واستقرار منطقه به دليل اين چشمداشت هاست و بيم آن دارد كه اين امر دروازه مسابقه فن آوري هسته اي را در خاور ميانه باز كند. از آنچه ذكر شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه مخالفت ايران با قطعنامه 1737 آنگونه كه پيش بيني هم مي شد ، باعث خواهد شد تا اين قطعنامه ما را به سوي افزايش تنش در آينده سوق داده ودقيقا بعد از پايان مهلت دو ماهه شاهد آن خواهيم بود ،‌اما لازم به ذكر است كه ضرب آهنگ اين افزايش بعيد است كه سريع باشد ،‌بخصوص كه اكنون در سايه چند دستگي جامعه جهاني در رابطه با اين پرونده به سر مي بريم ،‌همچنين گروه كشورهاي عدم تعهد و برخي از كشورهاي جهان سوم بر حقانيت و مشروعيت دستيابي ايران به برنامه هاي صلح آميز هسته اي تاكيد مي كنند زيرا تا كنون عكس اين مسئله ثابت نشده است اين در حالي است كه كشورهاي غربي نسبت به برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران هم ابراز شك وترديد دارند . علاوه بر آن كشورهاي بزرگ نيز دچار تناقض منافع بين يكديگر هستند به نحوي كه روسيه وچين در يك سنگر وبقيه كشورهاي گروه به رهبري آمريكا در يك سنگر ديگر قرار دارند..■

مركز پژوهش هاي استراتژيك خليج فارس