سال هاست که ایالات متحده در تلاش است دیگر ملل را با خود همراه کند تا بر ایران فشار آورده و برنامه اتمی و جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسلامی را متوقف کنند. حالا که مقاومت ایران بر سر برنامه اتمی به مقطعی حساس رسیده و تهران حاضر به قبول پیشنهاد گفت وگو ودیپلماسی واشینگتن نیست، دولت باراک اوباما بر آن است تا تحریم هایی سخت تر را بر ایران اعمال کند.

اما تحلیل آماری جدیدی که از سوابق دولت آمریکا به دست آمده، نشان می دهد که برخی شرکت های آمریکایی، پیام های متناقض و مبهمی هم به دولت باراک اوباما و هم به دولت قبلی آمریکا، دولت جورج بوش درباره تجارت با ایران داده اند. این شرکت ها به منافعی دست یافته اند که با اهداف منافع ملی آمریکا در تضاد است.

خیلی از شرکت های یاد شده در بخش های حساس اقتصاد ایران حضور داشته اند. بیش از دو سوم پول دولت آمریکا به شرکت هایی رفته که در صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری کرده اند – که درآمد اصلی و مهم برای ایران است و از منابع تغذیه و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به حساب می آید. اما همین سپاه پاسداران است که از سوی دولت اوباما مورد تحریم قرار گرفته و قرار است بیشتر تحریم شود، آن هم به سبب نقشی که در برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی دارد.

بخش دیگر این شرکت ها در ساخت و توزیع صنایع خودروسازی ایران نقش داشته اند، شرکت های دیگری هم در وارداتی که با صنایع اقتصادی تحت پوشش سپاه پاسداران در تماس بودند. یکی از این کانتینرهای تحویل شده، موتورهای کشتی برای شرکت دولتی خطوط دریایی و کشتیرانی بوده که به دلیل مشکوک بودن به حمل محموله های نظامی، از سوی دولت آمریکا در فهرست سیاه قرار داشته است.

ورای مبلغ 102 میلیارد دلاری که دولت آمریکا در قراردادهایش از سال 2000 تاکنون - در ساخت تجهیزات ساختمانی نظامی تا تهیه پلاتینوم برای ضرب سکه – به شرکت های اصلی و شرکت های تابع آنها اعطا کرده، منافع چندگانه زیادی برای آنها به همراه داشته است. این منافع عبارت است از چهار و نیم میلیارد دلار وام و وام های تضمین از صادرات و واردات بانکی، آژانس آمریکایی و دفتری که صادرات کالاهای آمریکا را ثبت می کند و البته بیش از 500 میلیون دلار برای پرداخت اضافه برای کار در تحقیقات سرطان و آزمایش بر روی سوخت های کشاورزی که قابلیت استفاده به عنوان سوخت را دارند. (شرکت های یاد شده حتی بدون رابطه با ایران، از سوبسید و منافع مالی خوبی برخودار بوده اند.)

گفتنی است شرکت های نفت و گاز که در سال های اخیر وارد قرارداد با ایران شده اند، از پیش سودهای سرشاری از قراردادهای نزدیک به پنج و هفت میلیون هکتار حفاری در ساحل و در آب های آمریکا دریافت کرده و از آن حسابی نفع برده اند.

در ماه های اخیر، شرکت های زیادی سعی کرده اند به دلیل فشارهای مرکبی که از یک سو از سوی دولت آمریکا بوده و همچنین درخواست سهامداران برای سرمایه گذاری در نقاط «بدون تروریسم» بوده اند، از ایران خارج شده و قراردادی در این کشور و با دولت ایران، نداشته باشند. برخی دیگر از شرکت ها هم دست نگه داشته اند و سرمایه گذاری های جدید را متوقف کرده اند تا تکلیف تحریم های ایران مشخص شود.

دولت اوباما به این سوابق نگاه کرده و می گوید با موفقیت توانسته دولت های متحدش را همراه کند تا هرگونه سرمایه گذاری در ایران، به ویژه در بخش انرژی را متوقف کنند. ضمن این که سال هاست آمریکا بانک های خارجی را تشویق می کند که از ایران خارج شوند تا با انزوای بیشتر ایران، هرگونه معامله بین المللی برای تهران سخت تر و دشوارتر شود.

دنیس مک داناو (Denis McDonough) رییس دفتر شورای امنیت ملی کاخ سفید می گوید:«ما بسیار تهاجمی از شماری از ابزارها استفاده می کنیم.»

دولت آمریکا می توانسته با استناد به قوانین منع تجارتی با ایران، شرکت های امریکایی را از بسیاری از تجارت ها و معاملاتی که از سال های 1990 با ایران داشته اند، منع کند. اما به گفته یکی از کارشناسانی که در تایمز نوشته، چندین دولت کاخ سفید با مشکلات دیپلماتیک، سیاسی و عملی برای اعمال فشار و یا دستور دادن به شرکت های آمریکایی، دست به گریبان بوده اند. چرا که شرکت های تابعه و شرکت های خارج از دایره حقوقی اقتصادی آمریکا، ذیل قوانین آمریکا قرار نمی گیرند که بتوان به آنها فشاری وارد کرد.

از شرکت هایی که تایمز آنها را معرفی کرده، 74 شرکت در ارتباط با دولت های آمریکا و ایران بوده اند، 49 شرکت هم در ایران معاملاتی برقرار کرده و حتی قصد خروج خود از ایران را هم اعلام نکرده اند.

یکی از قویترین ابزار دولت، حداقل روی کاغذ البته، برای تغییر رفتار شرکت های تجاری، استفاده از قوانین تحریم ایران است که شرکت های خارجی را مقرر می کند بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نکنند و در این صورت مجازات خواهند شد. اما در 14 سال گذشته که این قانون تصویب شده، دولت آمریکا هیچگاه آن را به اجرا نگذاشته که به دلیل رعایت احتیاط برای خشمگین نکردن متحدانش بوده است.

دولت کلینتون که می توانست در سال 1998 این قانون را با عنوان امنیت ملی به اجرا گذارد، چشم بر روی آن بست و کنسرسیوم فرانسوی توتال فینا که از آن به عنوان توتال فرانسه هم یاد می شود، وارد قرار داد با ایران شد. دولت آمریکا همچنین گفته در آینده شرکت های اروپایی که از تحریم های سرپیچی کرده و تجهیزات حساس مورد استفاده یا امکان دوگانه در صنایع نظامی داشته باشند را به ایران بدهند، مورد مجازات قرار خواهد داد.

استوارت ای. آیزنستات (Stuart E. Eizenstat) که به عنوان معاون وزیر خزانه داری آمریکا مذاکرات را انجام داده بود، می گوید این قانون اجازه داد ایران از اختلاف میان آمریکا و متحدان اروپایی اش استفاده کند. این در حالی بود که این قانون را آمریکا فریاد می زد ولی در همان زمان شرکت ها سرمایه گذاری خود در ایران را افزایش دادند.

برای مثال در سال 1999 شرکت رویال داچ شل، قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای توسعه دو میدان نفتی ایران امضا کرد. از آن زمان به بعد، شرکت شل با دولت آمریکا معاملاتی داشته و 11 میلیارد دلار که بیشتر آن در تهیه و تامین سوخت نظامی بوده، با آمریکا قرار داد بسته و علاوه بر آن، 200 میلیون دلار هم وام ضمانت صادرات و واردات و همچنین اجازه حفاری در زمین های فدرال آمریکا دریافت کرده است.

نوزده ایالت آمریکا از جمله نیویورک، کالیفرنیا و فلوریدا قوانین ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی را در هرگونه ارتباط تجاری یا سرمایه ای یا مالی و سرمایه گذاری با شرکت هایی که به نحوی با ایران مرتبط باشند را تصویب کرده اند. کنگره آمریکا در حال طرحی است که این قانون راملی کرده و شرکت هایی که از آن عدول کرده و در صنایع نفت وگاز ایران حضور پیدا کنند را به عدم دستیابی به هرگونه قرارداد داخلی در خاک آمریکا مجازات کند. در حال حاضر مدلی از این قانون در مورد سودان اجرا می شود.

هرچند مقامات رسمی دولت اوباما از این پیشنهاد استقبال کرده اند، می گویند باید به عنوان بخشی از یک راه حل بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر، اولویت اول رییس جمهوری آمریکا، همراه کردن چینی ها با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و فشار برشرکت هایی است که از برنامه اتمی جمهوری اسلامی حمایت کرده و در آن دست دارند.

اما ران کلاین، (Ron Klein) نماینده دموکرات فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا با همراهی گروهی با نام اتحاد برای مقابله با ایران اتمی، شرایطی و عملکردهایی را نوشته که قصد دارد با حمایت بین المللی و یا بدون آن، فشارهایی را بر ایران اعمال کند.

آقای کلاین می گوید:«ما پیامی صریح به شرکت ها داده و به آنها می گوییم اجازه نمی دهیم به کارشان ادامه داده و به تبع آن، دولت ایران را مجاز کنند که به کارهایی که می کرده ادامه دهد.»

* ران نیکسون (RON NIXON) نویسنده حوزه سیاست خارجی و قوانین بین المللی روزنامه نیویورک تایمز است. جو بکر (JO BECKER) روزنامه نگاری تحقیقی و تحلیلی نیویورک تایمز است که روی حوزه سیاست خارجی ودیپلماسی آمریکا کار می کند.

شرح عکس: ران نیکسون (RON NIXON) (بالا درون مطلب،) جو بکر (JO BECKER) (پایین، درون مطلب) نویسندگان. بالا: نمایی بیرونی از بازار بورس نیویورک، عکس از کوربیس.