ايران در جهان | Iran dar Jahan

سلاح ها از تهران سلام می رسانند

2010-07-30T07:43:00Z

صحبت که از نقش ایران در افغانستان می شود وزیر دفاع آمریکا تصویر تیره ای به دست می دهد. در گزارشی که پنتاگون در بهار برای کاخ سفید فرستاد آمده «مقادیر زیادی» از سلاح های موجود در افغانستان در ایران تولید شده است. طبق این گزارش از کشور همسایه همچنان «حمایت مرگبار» به افغانستان سرازیر است.

ارشد ترین نظامی آمریکا، آدمیرال مایک مولن، از «نفوذ فزایندۀ منفیِ» ایران در افغانستان و «ارسال گستردۀ سلاح از ایران» به قتدهار صحبت می کند. ویلیام وُود، سفیر آمریکا در افغانستان تا سال ۲۰۰۹ کامل می کند: «سیاست ایران این است که از هر کس در افغانستان بازنده بسازد.»

اما نظامیان بلندپایۀ دیگر علی الاصول با احتیاط خیلی بیشتری اظهار نظر می کنند. فرماندۀ سابق نیروهای آمریکایی و ایساف در افغانستان استنلی مک کریستال کوتاه زمانی قبل از استعفایش گفت قطعاً نشانه هایی، مثلاً دربارۀ آموزش ستیزه جویان یا طالبان در ایران و چندین مورد تأیید شده هم از تحویل سلاح وجود دارد اما «این اعداد و ارقام چندان تعیین کننده نیست.»

یادداشت های محرمانۀ نظامیان آمریکا که اکنون برملا شده چنین اظهاراتی را تأیید می کند. در این گزارش ها از کمک نظامی ایران به طالبان که مؤثر باشد خبری نیست. با این وجود نشانه های آشکاری در مورد کمک همسایه در دست است:

در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ سه نفر افغان «شش مین بسیار قوی ضد نفربر از ایران» گرفته اند.

چهار روز قبل ستیزه جویان با «تعداد نامشخصی مین ضد نفر از ایران» مجهز شده اند تا به پلیس های افغانی حمله کنند.

گزارشی در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۸ نسبت به محمولۀ تله های انفجاری کنترل از راه دور از ایران هشدار می دهد که از جمله برای منطقۀ قورک در قندهار بوده است.

«مین های زمینی ساخت ایران، سبز زیتونی»

کوچک ترین کمک های ایران هم به ستیزه جویان بسیار دقیق فهرست شده اند، برای نمونه: «سیم سفید ساخت ایران». «مقادیر نامشخص سیم سفید ایرانی». یا: «مین های زمینی ساخت ایران، سبز زیتونی».

اما نشانه هایی قابل اعتمادی در مورد تحویل احتمالی موشک های ضد تانک که تهران از قرار به عراق هم داده است وجود ندارد. اینکه چندین موشک کِتفی استینگر از ایران به افغانستان قاچاق شده در حال حاضر بعنوان «شایعه» تلقی می شود.

در مورد مغزهای متفکر فعالیت های ایران در کشور همسایه نیز اظهارات به نحو عجیبی مبهم است.

در گزارشی به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸ می آید پسر فرماندۀ طالبان امان الله از قرار ۶۰ نفر را در ایران آموزش داده و می تواند ۵۰۰ نفر دیگر در آنجا در اختیار داشته باشد.

از این گذشته قاسم سلیمانی که در عراق سپاهیان پاسدار را ابتدا علیه آمریکا و بعد برای آشتی سازماندهی کرد با سپاه قدس، واحد زبدۀ سپاه در تهران، نقش صحنه چرخان در افغانستان دارد. ثابت شده که وی بارها به کابل رفته است.

مارک فاولر کارشناس مؤسسۀ تحقیقاتی خانۀ ایران باور دارد: «سپاه قدس زیر ساخت محرمانه ای ایجاد کرده تا هر زمان که صلاح دانستند با نیروهای آمریکا حمله کنند.»

اما صلاح می دانند؟ در یک یادداشت نظامی آمده دولت ایران گروه هایی را آماده آموزش می دهد که از جمله به فرودگاه بگرام حمله کنند – پنج نفر در هر گروه، آموزش دیده توسط بسیج که مستقیماً تحت امر رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای است. این دسته ها از قرار آخرین آموزش ها را در اردوگاه پرندک در شرق تهران گرفته اند. طبق این یادداشت تهران از قرار در فوریۀ ۲۰۰۹ از نقشۀ حمله ای به سد سلمه در استان هرات حمایت کرده است – با چهار میلیون دلار و شش مین زمینی. اما حمله هرگز انجام نشد.

با وجود این گزارش ها بسیاری از کارشناسان مطمئن نیستند آیا می توانند از مجموع این گزارش ها دخالت مستقیم دولت ایران را نتیجه بگیرند. سندهایی که تاکنون بررسی شده اجازۀ نتیجه گیری نهایی را در این مورد نمی دهد که آیا حمایت از طالبان با آگاهی کامل تهران بوده یا اینکه تهران کمک به طالبان را تنها نادیده گرفته است. بسیاری از این رخدادها هم ممکن است کار قاچاقچیان یا خرابکاران پاکستانی باشد که می خواهند ایران را بدنام کنند. برای نمونه سرهنگ بازنشسته کریستوفر لنگتون از مؤسسۀ بین المللی مطالعات راهبردی لندن معتقد است که «کارخانه های اسلحه سازی در مرز پاکستان از سلاح های ایرانی کپی بر می دارند».

بعد از تحلیل گزارش های ویکی لیکس تنها یک چیز می توان گفت: از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۹ تعداد گزارش دخالت های ایران همواره افزایش یافته است.

«دو دوزه بازی ایران»

این سؤال باقی می ماند که اصولاً موضع ایران در مورد طالبان چیست. ایران و افغانستان تقریباً هزار کیلومتر مرز مشترک دارند. ایران روزگاری صعود طالبان را تهدید دانسته است.

این افراط گرایان برای ایران در درجه اول سرسپردگان پاکستان و عربستان سعودی بوده اند. رهبر انقلاب قدرت یافتن طالبان را در سال ۱۹۹۶ «حمله به اسلام» خواند. وقتی دوسال بعد طالبان دیپلمات های ایرانی را کشتند نزدیک بود جنگ دربگیرد.

بنابراین ایران از سقوط طالبان حمایت و به دولت جدید حامد کرزایی کمک کرد. صدها رهبرالقاعده و طالبان که در ایران مخفی شده بودند در سال ۲۰۰۱ اخراج شدند. به تخمین یک میلیون افغانی به کشور همسایه پناهنده بردند.

از این گذشته ایران برای بازسازی افغانستان حسابی دست در جیب کرد. ایران تاکنون صدها میلیون دلار برای زیر ساخت افغانستان هزینه کرده است و فقط برای دانشگاه کابل قول صد میلیون دلار داده است. تهران در افغانستان جاده می سازد و خط آهن می کشد و حتی چاپخانه های ایران کتاب های درسی افغانستان را چاپ می کنند.

با این وجود گاهی حکومت ایران فشار را بر کابل زیاد می کند. حاکمان ایران در ژانویۀ ۲۰۰۹ بیش از صد هزار پناهجوی افغانی را به کشور خود بازگرداند، دقیقاً در زمانی که غذا و مسکن در افغانستان کم بود. این امر منجر به وضعیت آشفته در افغانستان شد.

وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در مورد اینگونه حمایت ها و فشارها عبارتی را پیدا کرد: «دو دوزه بازی ایران».

* از: گِرِگور پِتراشمیتس / در: دِر اشپیگل

عکس از: AFP

سرکوب بازار، نشانه نارضایتی های فزاینده

2010-07-30T04:01:00Z

آنان که سیاست امریکا را در دراز مدت پی گیری می کنند خوب می دانند که وال استریت جایی است که می توان نبض امریکا را گرفت. به همین ترتیب، زبردستانِ سیاست ایران می گویند که نبض جمهوری اسلامی را باید در بازار دید.

بازار درندشت ایران را چیزی بیش از یک مکان داد و ستد باید دانست. بازار به منزله خانه است، برای بازرگانان قدرتمندی که نقشی کلیدی در هزارتوی سیاست ایران ایفا می کنند. در واقع، همان گونه که تاریخ دان مشهور، والتر لاکر صریحاً بیان می کند، بخش بزرگی از سر بر آوردن انقلاب اسلامی، به دلیل از دست رفتن پشتیبانی مغازه داران و بازرگانان از شاه بود.

همین مسئله باعث شد که قدرت مذهبی روح الله خمینی بتواند اقتدار را در دست بگیرد. ساده تر این که تجار ایران دیگر مایل به سرمایه گذاری در رژیم سکولار پیشین نبودند. باقی ماجرا همان گونه که آنان نیز می گویند، به نام تاریخ ثبت شده است.

اخیراً نیز تابستان گذشته چنین قافیه ای در پیدایش جنبش سبز تکرار شد: پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و دوباره به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد. در حالی که بسیاری پس از انتخابات ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) عینک خوشبینی به چشم زده بودند که تغییر حکومت اجتناب ناپذیر است، دیگرانی که روند نتیجه گیری آرام اقتصاد ایران را می دیدند به چشمگیر بودن این جریان چندان باور نداشتند: «می دانیم که جنبش سبز کار را یکسره نمی کند.»- این دیدگاه یکی از متخصصان پر نفوذ و ارتباطات فراوان در دولت بود که بهار امسال وقتی هنوز مغازه ها تعطیل نشده بودند برایم بیان کرد.

به همین دلیل است که اخبار تازه ناآرامی های بازار ایران تا این اندازه حائز اهمیت است. بازار پهناور تهران، شناخته شده ترین مرکز داد و ستدهای تاثیرگذار ایران، در پی ناخشنودی بازرگانان از طرح افزایش مالیات تجار از اول ژوئیه (۱۰ تیر) با تعطیلی گسترده روبرو شد. بازار تهران در میان تنها نماند؛ گزارش ها از قطع داد و ستدهای سنتی در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد، همدان و دیگر شهرهای ایران حکایت دارند.

مقامات رژیم مطابق معمول ابتدا با زور و سپس با ابهام و انکار با این قضیه برخورد کردند. پس از آن که سرکوب بازار به وسیلهء نیروهای دولتی نتوانست بازاریان تهران را به سر کار برگردانًد، آقای احمدی نژاد ظاهراً به دلیل گرمای مفرط هوا ناگهان دو روز تعطیلی ملی اعلام کرد ولی در واقع این اقدامی بود برای زمان خریدن و تجدید قوای نیروهای حکومت.

مقامات سرانجام خود را به نادانی زده و در تلاش برای فرونشاندن خشم بازاریان، مبلغ مالیات را از هفت برابر (نزدیک ۷۰ درصد) به ۱۵ درصد کاهش دادند. ولی بازار همچنان با تعلیق خود به ایستادگی ادامه داد تا با تکیه بر اقتدار قشر بازرگان، نقاط ضعف حکومت را نشان دهد.

به راستی، دولت ایران با مشکلات مالی عمده ای در مسیر خود روبروست. حتا پیش از مصوبه های تحریم ماه پیشِ سازمان ملل و ایالات متحده، اقتصاد ایران فوق العاده شکننده شده بود. نرخ بالای بیکاری، فقر فراگیر و شیوع اعتیاد از دهه های گذشته زمینه بیماری اقتصادی-اجتماعی را فراهم کردند و نارضایتی گسترده از حکومت را به همراه آوردند. پنج سال سوء مدیریت وقیحانه دولت احمدی نژاد که با سیاست «عدالت اقتصادی» (سهام عدالت-م) به قیمت بازار آزاد، سعی در عوامفریبی داشت، بنگاه های مالی ایران را درمانده ساخته و رقابت و تحرک را از بازار حذف کرده است.

اکنون که زخم ضربهء تحریم های ایالات متحده و همچنین تحریم های بین المللی خود را نشان می دهد، ماجرا از این نیز بدتر می شود. تنها در ماه پیش، شرکت های انرژی بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل از ارائه سوخت به خطوط هوایی ایران سر باز زدند و شرکت بیمه عظیم لیودز لندن اعلام کرد ترابری بنزین به مقصد ایران را زیر پوشش بیمهء خود نمی گیرد.

این نارضایی در عرضه و نارسایی های بیشتری که باید انتظار داشت، جملگی ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد شکست خوردهء ایران وارد می آورند.

عجیب نیست که آیت الله های ایران احساس نگرانی می کنند. طبقه محافظه کار بازاری به طور سنتی در خدمت اقتصاد کشور بوده و با قشر مذهبی حاکم هماهنگی داشته است. جدایی عمومی بازار از حکومت، فشارسنجی است که اندازهء نارضایتی «کوچه و خیابان» را نشان می دهد. (منظور قشر مردم، که در مقایسه با وال «استریت» آورده شده-م). این جریان، همراهانی جدید و خونی تازه به رگ های جنبش مردمی مخالفان که هنوز می توان رد آنان را در جمهوری اسلامی دید اهدا می کند. شاید حتا نگران کننده تر برای رژیم تهران آن باشد که ناآرامی های بازار دیدگاهی اجمالی در اختیار جامعه جهانی قرار می دهد که پایه های سستِ بنیادِ اقتصادی جمهوری اسلامی را ببینند و مقیاسی در اختیار آنان می نهد که بتوانند بهترین بهره را از آن ببرند.

* از: ایلان برمن / در: واشنگتن تایمز

ایلان برمن ایلان برمن معاون رئيس شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن است.

عکس از: The Washington Times

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر می‌کند و قلب اقتصاد این کشور را نشانه می‌گیرد

2010-07-30T02:23:00Z

اعمال فشاری دیگر برای ایران: اتحادیه اروپا، شریک اصلی اقتصادی ایران، که به دلیل برنامه هسته‌ایش در مظان اتهام قرار دارد، آماده می‌شد که روز ۲۶ ژوئیه، دور جدیدی از تحریم‌ها را تصویب کند که حتی از تحریم‌های روز ۹ ژوئن که سازمان ملل تصویب کرد، نیز فراتر می‌رود.

بخش انرژی ایران، چهارمین تولیدکننده جهانی نفت خام به طور اخص هدف قرار گرفته است. اتحادیه اروپا قرار است هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در زمینه نفت و گاز در این کشور و همین‌طور هرگونه تامین تجهیزات، کمک‌های فنی یا مالی برای این بخش را ممنوع کند.

اروپایی‌ها عصب اصلی اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند. قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل پوشش دیپلماتیک را برای آنها فراهم می‌کند تا این قدم را بردارند، در حالی‌که در پیش‌نویس این قطعنامه «رابطه بالقوه میان پول‌هایی که ایران از بخش انرژی بدست می‌آورد و تامین هزینه‌های فعالیت‌های هسته‌ایش که ممکن است در جهت تولید سلاح اتمی باشد» ذکر شده است.

مصوبات جدید این ویژگی را دارند که مشخصا دامنه تحریم‌ها را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراتر برده‌اند. به این ترتیب فضا در بخش بانکی نیز بر ایران تنگ‌تر می‌شود. اتحادیه اروپا قرار است تمام دارایی‌های هشت بانک ایرانی، از جمله موسسات مالی اصلی کشور مثل بانک ملت، صادرات و شبعه‌های بانک ملی را (که از سال ۲۰۰۸ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود) بلوکه کند. اتحادیه اروپا همین‌طور قرار است تقریبا تمامی فعالیت‌های بیمه به سمت ایران را ممنوع کند.

آلمان اما در این میان، در حالی‌که از بلوکه کردن دارایی‌های بانک Europäisch-Iranische Handelsbankکه در هامبورگ مستقر است و قسمت اعظم فعالیت‌های مالی ایران در اروپا از طریق آن انجام می‌شد، سرباز می‌زند و مشغول زدن ساز مخالف است.

مقامات فرانسوی آرزو می‌کردند که تلفن اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده باراک اوباما به صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل این مقاومت را خنثی کند. آرزویی که به حقیقت نپیوست. در زمان آخرین دیدار وزیر امور خارجه آلمان، ولفگانگ شويبله از پاریس در تاریخ ۲۱ ژوئیه، دو طرف از مطرح کردن این سوژه محجوبانه پرهیز کردند. به نقل از دیپلمات‌ها، دولت امریکا به همین اکتفا نخواهد کرد و ممکن است به زودی این بانک آلمانی را وارد لیست سیاهش کند.

اتحادیه اروپا محدوده دیگری، یعنی بخش حمل و نقل را نیز هدف قرار داده است. دارایی‌های شرکت اصلی کشتیرانی ایران یعنی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، که در فعالیت‌های بسیاری در دور زدن تحریم‌ها دست داشته ، بلوکه خواهند شد.

اتحادیه اروپا حدود سی موسسه جدید ایران را نیز با تحریم هدف قرار داده است که چندین شرکت مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزوشان هستند.

تحریم‌های بین‌المللی که روی هم لایه، لایه تلنبار می‌شوند قرار است حکومت ایران را که درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی نیز هست، بر سر میز مذاکره بازگرداند. دیپلمات‌ها تصریح می‌کنند که بسیار مهم است که بعد از اتحادیه اروپا، کشورهایی با «همین طرز فکر» اقداماتی مشابه انجام دهند تا ایران را از روی آوردن به بازارهای مالی و فروشنده‌های جایگزین باز دارند. برای مثال این تقاضا قرار است با کشورهای خلیج فارس، ژاپن، کره شمالی، استرالیا، سوئیس مطرح شود.

دولت اوباما که از پاسخ نگفتن طرف ایرانی به سیاست «دست دراز شده اوباما برای گفتگو» سرخورده شده، در ماه مه فرآیند تحریم‌ها در سازمان ملل را سرعت بخشید و بعد صبر کرد که اروپایی ها روز ۱۷ ژوئن مصوبات خودشان را به رای بگذارند. اول ماه ژوئیه، آقای اوباما سرعت کار را افزایش داد و قانونی که در کنگره آماده شده بود، تصویب کرد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که به ایران در زمینه انرژی یاری برساند، مخصوصا با فراهم کردن محصولات نفتی پالایش‌شده، مجازات خواهد شد؛ ایران حدود ۴۰ ٪ بنزینش را وارد می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور امریکا برای خود امکان اعطای معافیت به این یا آن شرکت را حفظ کرده، اما ایالات متحده برای خود اهرم فشاری بر روی کشورهای اروپایی که حاضر نباشند به تحریم‌ها تن بدهند یا آنهایی که بخواهند دامنه‌اش را محدود کنند، نگه داشته است. سوئد و هلند مخصوصا در این باره دچار شک و تردید بودند. کشورهایی مثل یونان و مالت نیز به دنبال این بودند که از راه تجارت دریایی با ایران برای خود پول بسازند. اتحاد در اروپا در نهایت تحت فشار امریکا حاصل شد، در حالی‌که فرانسه و انگلستان به همراه ایتالیا، خواستار اقدامات سختگیرانه بودند. قبل از این، شرکت‌های بسیاری از جمله توتال، فعالیت‌هایشان با ایران را از روی احتیاط کم کرده بودند.

نقشه اروپا سخت‌گیرانه هست اما با یک ضمانت همراه شده است: اروپایی‌ها می‌خواهند به مذاکره ادامه دهند. آنها این سخنان را تکرار می‌کنند که در نتیجه‌گیری‌های سیاسی همراه متن تحریم‌ها نیز وجود دارد. یک مقام دیپلماتیک در بروکسل تاکید می‌کند: مساله تنبیه ایران نیست بلکه ما می‌خواهیم ایران را مجبور کنیم که گفتگو کند، درها برای مذاکره باز خواهند ماند.

کاترین آشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، به ایران پیشنهاد از سرگیری گفتگوها با گروه شش را می‌‌دهد که مسئول پرونده هسته‌ای تهران هستند (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان). این دیدار ممکن است در ماه سپتامبر انجام شود. ۲۰ ژوئیه، خانم آشتون در افغانستان با وزیر امور خارجه ایران، منوچهر متکی دیدار کرده بود.

تهران امیدوار است که برزیل و ترکیه – که سعی کردند در ماه مه میانجیگری کنند و بعد به تحریم‌های سازمان ملل در ماه ژوئن رای منفی دادند- به گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای افزوده شوند. پیشنهادی که از سوی غرب با سردی روبرو شده است.

* لوموند

عکس از:AFP

اسرائیل به تلاش های شیخ تبعیدی برای کودتا در امارات پیوسته است

2010-07-29T20:58:34Z

اسرائیل در حال همکاری با یک شیخ عرب تبعیدی است که در حال رقابت برای تصرف کنترل مناطق سوق الجیشی مهم امیرنشین خلیج در فاصله فقط چهل مایلی از ایران است. رون پروسور، سفیر اسرائیل در لندن، با شیخ خالد بن صغر القسیمی، ولیعهد تبعیدی راس الخیمه دیدار کرده است؛ شیخ خالد از او در مبارزاتش برای برکناری رهبری شمالی ترین دولت امارات متحده عربی درخواست کمک کرده است.

مطابق گزارش هایی از این ارتباط که توسط گاردین کشف شده، این دیدار در ماه مارس و در لندن رخ داده است و از طریق تماس های تلفنی، رایزنی و مشاوره، و همکاری های گسترده تر ادامه یافته است.

خالد که در لندن اقامت گزیده است و وکیلی را هم از ایکنهام به عنوان نماینده خود به خدمت گرفته است، در حال تلاش است تا جانشین پدر بیمارش شیخ صغر و برادر ناتنی اش، شیخ سعود شود تا کنترل راس الخیمه را در دست بگیرد.

طبق گفته دکتر کریستوفر دیویدسون، کارشناس در امور سیاسی امارات متحده در دانشگاه دورهام، مداخله اسرائیل در چیزی که یک کودتای بدون خونریزی خواهد بود در یکی از حساس ترین مناطق دنیا،«بشدت ناخوشایند» خواهد بود.

خالد که در سال ۲۰۰۳ به تبعید فرستاده شد، ادعا می کند که راس الخیمه هم اکنون در حال ایفای نقش مرکز مبادلاتی برای قطعات یدکی جنگ افزارهای هسته ای به ایران است. او بیشتر از ۴ میلیون پوند در روابط عمومی بین المللی و لابی های مبارزاتی برای ترغیب سیاست مداران آمریکایی و لابی با طرفداران اسرائیل در آمریکا هزینه کرده است که اگر او در مسئولیت (ولیعهدی)باشد، شرایط برای آنها امن تر خواهد بود.

اتحاد با اسرائیل، تازه ترین حادثه غیرمنتظره داستان شگفت آور تلاش خالد برای بازگشت به قدرت است. گاردین در ماه ژوئن فاش کرد که هزینه های مبارزات او بوسیله پیتر کاتکارت هماهنگ و مدیریت می شود. کاتکارت ۵۹ ساله، رئیس شورای محلی و شرکت خانوادگی وکالتشان را در ایکنهام، لندن غربی، اداره می کند.

او در انجام وظیفه اش، این پول را صرف لابی گرهای درجه یک واشنگتن، مشاوران روابط عمومی در کالیفرنیا و کارشناسان نظامی می کرد تا پرونده های بسیاری را علیه رژیم راس الخیمه تنظیم کنند.

گزارش های محرمانه ای که گاردین به دست آورده، نشان می دهد که پروسور، آشنای خود در دولت آمریکا را به خاطر خالد تحت فشار گذاشته است؛ کسی که آنها را در درخواست کمکشان برای برگزاری دیدارهایی در واشنگتن یاری می کند. این دیدارها با اشخاص معینی صورت می گیرد که به ادعاهای آنها در مورد راس الخیمه منتسب به (منطقه) شکست تحریم ها و به خصوص به بخش های مربوط به برنامه هسته ای ایران علاقه مند هستند.

در ایمیلی از سوی کاتکارت به محل کار سفیر گزارش می شود که :«والاحضرت.... از دیدارش با سفیر لذت خیلی زیادی برده است».

در آوریل کاتکارت مکالمه تلفنی این دو نفر را هماهنگ کرده بود و یک سند ضبط شده از این مکالمه توسط کاتکارت نشان می دهد که سفیر«با افراد مطمئن طرفدار او در حال کار است» و «قول می دهد که این مساله به نفع شیخ حل شود».

شیخ صغر، در حال مرگ در بیمارستانی در ابوظبی است و پسرش شیخ صعود، ولیعهد ۵۴ ساله، گفته است تا مقدمات برای برگزاری مراسم فوت وی حاضر باشد، حادثه ای مهم در سیاست های امیرنشین ها که به احتمال زیاد حاکمان و روسای ابوظبی در آن حضور خواهند یافت؛ افرادی که تاثیر بزرگی در این مساله دارند که کدام یک از پسران جایگزین پدر شوند.

دویدسون می گوید: «او با دیدار با سفیر اسرائیل، پیغام هایی را به ابوظبی و واشنگتن ارسال کرده است مبنی بر این که طرفدار فشار به ایران خواهد بود به فرض هم که به جنگ منجر شود.»«این نوع جدیدی از کودتا است. گلویی بریده نمی شود ولی در عوض مبلغ زیادی پول صرف ارتباطات جهانی می شود. این اولین مورد این نوع کودتا است و من سر موفقیت آن شرط می بندم. فکر می کنم در اواخر تابستان باید در اینباره قضاوت کنیم.»

پیتر راگون، سخنگوی خالد در پاسخ به مداخله اسرائیل می گوید: «رژیم کنونی راس الخیمه از ارتباط با ایران، سهم و سود عمده ای می برد، بخصوص طبق مفاد تلاش برای توقف جریان جنگ افزارها، مواد و تکنولوژی (طبق تحریم های سازمان ملل) چون این مواد از طریق راس الخیمه به جمهوری اسلامی می رود. شیخ خالد و نمایندگانی از تیمش همواره با مقامات عالیرتبه منتخب، مقامات عالیرتبه دولتی و با نمایندگان رسانه های کشورهای مختلف دیدار می کنند. در حقیقت این هفته نمایندگان شیخ خالد در واشنگتن در حال دیدار با نمایندگانی از سیاست خارجه/ امنیت ملی ایالات متحده هستند که بسیار علاقه مند به فعالیت در مورد راس الخیمه هستند.»

* از: رابرت بوت یان فرگوسن / در: گاردین

عکس سفیر اسراییل در لندن از : Getty Images

در نهایت، تحریم های جدی اتحادیه اروپا در برابر ایران

2010-07-29T20:12:14Z

اگر اتحادیه اروپا به خوبی فصاحت کلامش اهل «عمل» باشد، آخرین دور تحریم های اقتصادی در برابر ایران به دلیل برنامهء جنگ افزار هسته ای چیزی بیش از «نشانه ای از فشار» بر این کشور خواهد نهاد.

تا این هفته، اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ افزار اتمی، ورود فن آوری اتمی و چند منظوره به ایران را ممنوع کرده بود. ولی در فهرست همیشه در رشدِ اتحادیه اروپا شرکت های ایرانی یکی پس از دیگری ردیف می شوند و همیشه با گواهی شرکت شِل، این تحریم ها بازی بیهوده ای را رقم می زدند.

با تحریم هایی که دوشنبه تصویب شدند، اتحادیه اروپا نیز با پیروی از خط ایالات متحده، مستقیماً فرآورده های پالایشگاهی ایران را نشانه گرفت. بر اساس ویژگی و اندازه تحریم های اخیر که در روز سه شنبه به آگاهی همگان رسید، اتحادیه اروپا جلوی فروش دستگاه های پالایشگاهی و میعانِ گاز و همچنین دستگاه های اکتشاف و صنایع تولیدی به ایران را می گیرد.

در همین حال، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، شرکت ها را از بیمه کردن یا تجدید بیمهء داد و ستدهای دولت ایران منع کردند. همچنین شرکته ای اروپایی حق نخواهند داشت در ایران به داد و ستد بپردازند و نمی توانند با شرکت هایی که به وسیله ایرانیان اداره می شود فعالیت مشترک اقتصادی داشته باشند.

همچنین اتحادیه اروپا اقدام به مسدود کردن تمام دارایی هایِ فهرست بلندی از بانک های ایرانی کرد. این فهرست شامل بانک ملت نیز می شود که پیش از این نیز تحریم شده بود که البته اتحادیه اروپا از نادیده گرفتن مفاد این تحریم درباره بانک ملت و همچنین بانک های دیگر چون صادرات، پست بانک ایران و بانک آینده -مستقر در بحرین، خشنود به نظر می رسید.

زیر فشار گرفتن صنعت نفت و صنایع پالایشگاهی ایران، اگر تاثیر گذار باشد می تواند به منزله فشار سیاسی بر دولت ایران قلمداد شود. ایران با وجود منابع عظیم نفت به دلیل کمبود سرمایه و کمبود ظرفیت پالایشگاهی، ۴۰ درصد بنزین خود را وارد می کند. با تصویب ممنوعیت بیمه می توان گفت واردات بنزین مورد نیاز دشوار و گران خواهد شد زیرا عوامل ترابری برای بیمه کالای خود با دشواری روبرو هستند.

نکته اینجاست که ایران زبردستی خود را در بهره بردن از پیوند با سازمان های زیر زمینی و مجموعه شرکت های شِل برای پنهان ساختن فعالیت هایش پیش از این نشان داده است. فهرست بلند بالای اتحادیه اروپا که سه شنبه به امضا رسید، در ذات خود به تایید چنین مسئله ای می پردازد. مفاد این تحریم تا بیش از ۱۷ زیر شاخه و شرکت های سرپوش گذارنده زیر نظر بانک ملی را شامل می شود. شرکت نساجی مازندران، شرکت سیمان مهر (با مسئولیت محدود)، شرکت های آسا تنها چند نمونه از این شرکت ها هستند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده که «آسا» شرکتی رونماست که بانک ملی آن را افتتاح کرده و کنترل می کند. این شرکت برای انتقال پول از ایالات متحده به ایران پایه ریزی شده است. بانک رفاه، نام دیگری در فهرست، برای خنثی سازی اثر تحریم های اخیر اتحادیه اروپا از سوی بانک ملت به وجود آمده. به تایید منابع، بانک ملی ایران تامین مالی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.

پس شرکتی که گامی به پیش می نهد با دو خطر روبروست: اول آن که شرکت های فهرست، بی گمان چون گذشته خواهند کوشید که شرکت های جایگزین را تنبیه کنند. و دوم، با آغاز تاثیرگذاری حقیقی تحریم ها و بازگشت ایران به میز مذاکره و درخواست این کشور برای پایان دادن به تحریم ها، اهداف مشترک اروپا می تواند فرو بریزد.

اروپا بدون در نظر داشتن دولت اوباما ممکن است فریفتهء چنین پیشنهادی (از سوی تهران) شود؛ پذیرش این پیشنهاد به منزله زیر سوال بردن تمام پیشرفت های گذشته است. اگر گفتگوها امیدی به راه گشایی دارند (و تهران به مذاکره تن در می دهد)، تنها به این دلیل است که تهران می اندیشد تبدیل به «قدرت اتمی شدن» هزینه های خود را دارد ولی این هزینه برای تهران (در این مقطع) بیش از بهره آن برآورد می شود. شک داریم که آخرین دور تحریم ها بتواند جلوی حکومتی را بگیرد که در پی دستیابی به بمب هسته ای است تا به قدرت محلی تبدیل شود. ولی اتحادیه اروپا دست کم گامی بیش از اصرار بر گفتگوهای دیپلماتیک برداشته است.

* وال استریت جورنال

عکس از:Associated Press

فقر در ایران افزایش خواهد یافت

2010-07-29T00:26:00Z

تحریم هایی که وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز دو شنبه تصویب کردند شدیدترین تحریم هایی هستند که این اتحادیه تاکنون علیه جمهوری اسلامی برقرار کرده است. هم این تحریم ها و هم تحریم های وضع شدۀ آمریکا از مجازات های تصویب شدۀ شورای امنیت بسیار فراتر می روند.

این تحریم ها عمدتاً بخش های انرژی و حمل و نقل و بازرگانی و بانک و بیمه را هدف گرفته اند. قرار است با این اقدام حکومت ایران تضعیف و در نهایت به چشم پوشی از غنی سازی اورانیوم وادار شود. اگر حکومت کوتاه نیاید، دست کم به گفتۀ آمریکا، گزینۀ نظامی به قوت خود باقی می ماند.

هم در واشینگتن و هم در بروکسل پیوسته تأکید می شود تحریم ها قرار است رهبری ایران و تشکیلات قدرتمند سپاه پاسداران و نه مردم را نشانه بگیرند. اما برعکس است.

گرچه مجازات ها مشکلاتی را برای حکومت ایجاد می کند اما مادام که نفت جاری است و درآمدهای ناشی از فروش آن خزانه دولت را پر می کند، حاکمان هر آنچه را برای بقای خود لازم داشته باشند بدست خواهند آورد: اسلحه و تجهیزات، قطعات یدکی و فناوری. البته هزینه ها بالا خواهد رفت زیرا ایران ناچار است کالاها را از راه قاچاق تهیه کند. این مطلب در مورد برنامۀ اتمی ایران هم صادق است.

در موردِ مردم وضع متفاوت است. مردم از چند نظر از تحریم ها آسیب خواهند دید. اگر قرار باشد، آنگونه که غرب در نظر دارد، جلوی واردات بنزین به ایران تا حد زیادی گرفته شود در این صورت سهمیه بندی کنونی بنزین شدیدتر می شود. ایران گرچه چهارمین تولید کنندۀ نفت جهان است اما باید بعلت ظرفیت کم پالایشگاهی ۴۰ درصد نیاز بنزین کشور را از خارج وارد کند. نتیجۀ تحریم واردات بنزین تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل و شرکت های تاکسی و اتوبوس رانی است. بخش بزرگی از کشاورزیِ مکانیزه دچار مشکل می شود. بدین ترتیب همزمان با افزایش قیمت ها میزان بیکاری هم افزایش زیادی خواهد یافت. این میزان اکنون ۲۵ درصد است.

بخش بازرگانی هم از این تحریم بی نصیب نخواهد ماند. اعتصاب اخیر بازار که رگ حیاتی اقتصاد ایران است اولین نشانۀ هشدار بود. بازرگانی نیاز به بانک و دریافت اعتبار و حمل و نقل و انتقال ارز دارد. بویژه بازرگانانی که در کار صادرات و واردات هستند کمتر قادر خواهند بود برمشکلات ناشی از تحریم غلبه کنند. تنها راه برای آنها وارد شدن در کار قاچاق است. سال هاست که بازار ایران پر از کالاهای قاچاق است. مؤسسه های پرنفوذ و سازمان های شبه نظامی و در درجۀ اول سپاه پاسدارن بخش بزرگی از مرزها و بندرها و فرودگاه ها را زیرنظارت خود دارند. بدین ترتیب می توانند هرکالایی را بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی به بازار وارد کنند. بدین ترتیب اقدام های تحریمی به گسترش بازار سیاه و فساد کمک بزرگی خواهد کرد. این مطلب ضربۀ دیگری به صنعت و کشاورزی ایران است که تولیدات آن با کالاهای وارد شده بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی نمی تواند رقابت کند.

هم اکنون بخش بزرگی از بازار ایران در اختیار کالاهای ارزان چین است. اصولاً محمود احمدی نژاد کوتاه زمانی بعد از آغاز ریاست جمهوری در پنج سال پیش غرب را تهدید کرده بود که ایران به شرق روی می آورد. افزایش بحران اتمی این روند را تسریع کرده بود بگونه ای که ایران امروز بیشتر رو به شرق دارد تا غرب.

طبق آمار رسمی، امروز حدود ۵۰ درصد ایرانی ها در خط فقر یا زیر آن زندگی می کنند. تحریم ها، در صورتی که با جدیت به اجرا درآید، چندین میلیون دیگر را بیکار یا فقیر می کند. معلوم نیست آیا این روند به اعتراض مردمی علیه حکومت منجر می شود – که غرب امید به آن دارد – یا اینکه بیشتر به حکومت کمک می کند تا ناخرسندی و خشم را متوجۀ «دشمن خارجی» کند.

* از: بهمن نیرومند / در: دی تاگس تسایتونگ

عکس از: ap

مسئولیت های آلمان

2010-07-28T11:15:00Z

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امروز (دوشنبه) در بروکسل با هم دیدار می کنند تا تحریم های جدید علیه ایران را نهایی و قطعی کنند.

در این میان آلمان به عنوان دومین شریک تجاری بزرگ ایران و البته اهرم فشار بزرگ علیه این کشور، یک مسئولیت برعهده دارد. آلمان باید به عنوان یک مساله وجدانی، رهبری این راه را برعهده بگیرد تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها مورد اطاعت و اجرا قرار می گیرد و جمهوری اسلامی هم تاثیرات مهم و ویرانگر آنها را احساس می کند.

خانم اولریک بکر، عضو «بنیاد بمب ها را متوقف کنید» می گوید: «این ننگ و رسوایی (برای ایران) است که آلمان با گذشته ضدیهودی اش، حالا بزرگ ترین حامی اروپا علیه رژیمی ضدیهودی است.» این بنیاد، یک سازمان حقوق بشری شامل روشنفکران و فعالان آلمانی و اتریشی است که به امر جلوگیری و ممانعت از دستیابی آخوندها به سلاح های هسته ای اختصاص یافته است.

بالاخره در ماه ژوئن، اتحادیه اروپا دور هم جمع شد تا کشورهای عضو، تحریم های پیشگیرانه ای را در مورد سرمایه گذاری مستقیم در بخش گاز و نفت ایران به تصویب برسانند. اما تحریم های اتحادیه اروپا آنطور که بکر در مصاحبه اش به من گفت «ضعیف و سست بودند، خیلی ضعیف تر از تحریم های آمریکا». او معتقد است که یک دلیل این امر، مخالفت آلمان با ایزوله سازی شرکت تجاری اش ایران است.

بکر می گوید که ماه گذشته هیات نمایندگان آلمان در دیدار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تلاش کردند تا تحریم ها در بخش گاز ایران را حذف کنند و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با تلاش های انگلیس برای مجازات و جریمه آخوندها به دنبال سرکوب های خونین جنبش مسالمت آمیز اپوزیسیون از سوی رژیم و همچنین بازداشت کارمندان سفارت انگلیس در تابستان گذشته مخالف است.

بکر می گوید: «به دلیل سیاست های درگیری و کشمکش در دوسال گذشته، فشاری روی ایران نبود، پس زمان و فرصت های گرانبهایی از دست رفت.»«حالا دیگر زمان مراحل و گام های کوچک گذشته است؛ چیزی که به آن احتیاج داریم، تحریم های فلج کننده است.»

دیدار امروز همچنین به بخش بانک های ایران هم مربوط می شود. اعضای بنیاد «بمب را متوقف کنید» می گویند که اطلاعاتی دریافت کرده اند مبنی بر این که هیات نمایندگان آلمان در نظر دارند تا جلوی تلاش ها برای ایزوله سازی بانک های ایران را بگیرند.

هیچ رازی در این وجود ندارد که چرا آلمان خواهان این است که بانک های ایران قوی بمانند؛ چون آنها تجارت بزرگی را برای آلمان فراهم می کنند. طبق تحقیقی درباره بخش بانک های ایران که به تازگی توسط آوی جوریش، کارشناس و تحلیلگر سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده، منتشر شده است، پنج بانک آلمانی به معاملات شان با گروه های ایرانی قدغن شده در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می دهند. همان طوری که از سی ام ژوئن به بعد، چهار بانک اصلی و مهم ایران که تحت تحریم های سازمان ملل و همچنین خزانه داری ایالات متحده هستند، همچنان در آلمان مشغول فعالیت هستند.

دوسال گذشته، مرکل با کنیست (پارلمان) اسرائیل در مورد اهمیت اساسی و حیاتی حمایت از اسرائیل صحبت کرد.اجازه بدهند تا روحیه رهبری اش را نشان دهد و کاری بیشتر از سرزنش شرکت های آلمانی انجام دهد که برای کسب سود و منفعت های کلان با رژیم ایران معامله می کنند.

یکر معتقد است که اگر دنیا، جلوی دولت آلمان را بگیرد و تجارت آلمان مسئول و پاسخگو باشد، آنوقت آنها واکنش های مثبت نشان خواهند داد.

در ژانویه ۲۰۰۹، بکر و دیگر اعضای بنیاد «بمب را متوقف کنید» که سهام عمومی آلمان و شرکت های اتریشی، شامل زیمنس ای جی را خریده بودند، در دیدار هیات مدیره زیمنس در مورد ضرورت ایزوله سازی رژیم ایران صحبت کردند. بکر بازگو می کند: «ما از آنها پرسیدیم که آیا واقعا می خواهند روابط تجاری شان با ایالات متحده را از دست بدهند تا از رژیمی حمایت کنند که مردم خودش را مورد شکنجه و آزار قرار می دهد و اسرائیل را تهدید می کند؟»

در ژانویه، به دنبال گزارش هایی مبنی بر مشارکت و تلاش گروهی فعالان ایرانی برای تحریم شرکت های نوکیا و زیمنس به دلیل فروش تکنولوژی به آخوندها (تکنولوژی هایی که آنها را قادر می کرد تجمعات جنبش اپوزیسون ایران را کنترل و سرکوب کنند) نوکیا و زیمنس اعلام کردند که تجارت با ایران را متوقف خواهند کرد. زیمنس همچنین سال گذشته معامله ۳۰۰ میلبون دلاری ماشین های ریل خط آهن را در لوس آنجلس از دست داد؛ جایی که فعالان یهودی آمریکایی اطلاعات و هشدارهایی را درباره معاملات زیمنیس با آخوندها پخش کرده بودند. شاید فشار جمعی و عمومی ایرانی ها، یهودیان آمریکایی و فعالان آلمانی با هم یکی شده اند تا به کسب نتیجه موفقیت آمیز کمک کنند.

فعالان آلمانی همچون بکر و مایکل اسپانی، مدیر بنیاد «بمب را متوقف کنید» در آلمان، می گویند این که شانسی وجود داشته باشد تا تحریم ها عملی شود، به آلمان بستگی دارد. اسپانی می گوید: «نقش عمده و برجسته آلمان در تجارت با ایران و سال ها تلاشش برای پیشگیری از آسیب و صدمه به این کشور، رژیم ایران را به خطر همیشه در حال رشد تبدیل کرده است.»«اگر تحریم ها در پیشگیری از بمب هسته ای ایران، ناموفق باشد تا حد زیادی به دلیل خطاها و اشتباه های آلمان است.»

بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین اجازه دادند تا شرکت های آلمانی زیادی در تجارت باقی بمانند. اگرچه موتورها و تجهیزات کارخانه های صنایع سنگین که می توانستند در فعالیت های جنگی مورد استفاده قرار بگیرند، پیاده و بی مصرف شدند، اما رهبران متفقین در دیدارشان پذیرفتند که کمپانی های زیادی از جمله بانک های آلمان به کار و فعالیت عملی شان ادامه دهند، بعضی مخالفت کردند، اما این امر از لحاظ اخلاقی توجیه شده و منطبق بود با سیاست کمک به دشمن شکست خورده برای بازسازی کشور با حفظ شان و مقام و اظهار پشیمانی و ندامت. حالا نوبت دولت آلمان و جامعه تجاری این کشور است تا ثابت کنند که این اعتماد بزرگوارانه اشتباه نبوده است.

* از: هیتر رابینسون، روزنامه نگار مستقل / در: لوس آنجلس تایمز

شورشیان اهل تسنن ایران

2010-07-28T01:45:00Z

این ماه دو بمب گذاری انتحاری در جنوب شرقی ایران مسجدی را ویران کردند و ۲۷ کشته و نزدیک به ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشتند. بمب گذاری کار جنداله بود- سربازان الله- یک گروه سنی شورشی که به رویارویی با حکومت شیعیان در تهران برخاسته است.

جمهوری اسلامی همیشه ایالات متحده را به تامین جندالله و خط دادن به این گروه متهم کرده است. امام نماز جمعهء کنترل شدهء تهران حتا ایالات متحده را به طراحی حمله ها متهم کرد: «از آن جایی که امریکا وجهه خود را در قضیه شهرام امیری از دست داده و شهرت و اعتبار ماموران اطلاعات اش نیز زیر سوال رفته است، این کشور تلاش می کند که اذهان عمومی را از شکست و رسوایی خود به جنایت اخیر جلب کند.» گفتنی است شهرام امیری دانشمند هسته ای ایرانی است که گویا برای ایالات متحده علیه ایران جاسوسی می کرده است.

این بمب پیام قدرتمندی با خود به همراه داشت؛ این که گروه جندالله پس از عقب نشینی به دلیل دستگیری رهبر این گروه، هنوز پابرجاست. عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جند الله چندی پیش دستگیر و در بیستم ژوئن (۳۰ خرداد) به دار آویخته شد.

هنگامی که حکومت ایران ریگی را دستگیر کرد، رسانه های امریکا راه را باز گذاشتند و اجازه دادند که عملیات دستگیری، بی کم و کاست به نمایش گذاشته شود. پخش صحنه هایی از تلویزیون دولتی - سراسری ایران که تیم امنیتی، ریگیِ کتک خورده را محاصره کرد و ماموران مخفی با صورت های پوشیده و هیبت عضلانیِ به هم تنیده که منتظران و سربازان امام زمان- مِهدی- قلمداد شدند صحنه هایی بود که اقتدار کشور را در رویارویی با گروه شورشی به نمایش گذاشت.

ولی انفجارهای دوگانه، تصویری متضادِ این پیروزی ارائه می دهند. حمله جندالله در روزی بسیار نمادین رخ داد: روز حمله زاد روز نوه (حضرت) محمد، پیغمبر مسلمانان که در نزد شیعیان به عنوان سمبل شهادت شناخته می شود رخ داد. این روز همچنین در تقویم دولتی به عنوان روز پاسدار نام گرفته است. جندالله ادعا می کند که بیشتر قربانیان از اعضای ارشد سپاه پاسداران بودند که این روز تعطیل را به جشن در مسجد (حسینیه) می گذرانده اند.

مسجد در مرکز زاهدان واقع شده بود که بیشترین تدابیر امنیتی در آن اعمال شده بود. اکنون نوبت جندالله است که رجز بخواند.

آنچه که در رسانه های غرب بازتاب نیافت این نکته بود که جندالله ادعا می کند علاوه بر این دو بمب، یکی از ماموران ارشد اطلاعات رژیم را نیز در عملیات جداگانه ای به هلاکت رسانده است. همدستان و همکاران دولت ایران و همچنین ماموران اطلاعات از این ماجرا پیام هشداری را دریافت می کنند: به همکاری با دولت ایران باید پایان داد و یا به سرنوشت مشابهی دچار می شویم.

در همین حال در پی بمب گذاری ها، سه نفر از نمایندگان مجلس از بخش جنوب شرقی ایران استعفا دادند. توجیه رسمی آنها این بود که دولت مرکزی قادر به تامین امنیت در این منطقه نیست. بیشتر احتمال آن می رود که آنان تلاش می کنند از مبارزات خونین جندالله و انتقام این گروه در امان بمانند.

درست یک روز پیش از حمله جندالله، مصطفی نجار، وزیر کشور و عضو ارشد سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که با اعدام عبدالمالک ریگی اکنون شرق کشور در امنیت کامل به سر می برد.

* از: پاتکین آذرمهر / در: وال استریت جورنال اروپا

آذرمهر نویسنده ای ایرانی ساکن لندن است.

بازرسی تسلحیاتی باعث خلع سلاح ایران نمی شود

Kami — 2010-07-27T22:24:00Z

منطق جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی تهران هر روز پیچیده تر و سخت تر می شود آن هم در حالی که جامعه جهانی تحریم ها و فشارها را افزایش داده و می دهد. امید این کار این است که تهران به میز معامله بازگردد و موافقت کند که برنامه اتمی را کنار بگذارد و برنامه تسلیحاتی را با تایید بازرسان آژانس متوقف کند. به عنوان یک بازرس سابق تسلیحاتی، یک خبر بد برای شما دارم: رژیم بازرسی تسلیحاتی در ایران، جوابگو نیست.

بازرسی و تایید آن، عموما به عنوان دو ابزار مقابله با تولید سلاح اتمی تعریف شده است. این مسئله خیلی فراتر از موضوع ایران است که کشوری نزدیک به اتمی شدن است. حقیقت این است که فعالیت های صلح آمیز ایران را می توان زیر بازرسی نگه داشت اما کنترل و بازرسی فعالیت های نظامی، کاری دشوار و دست نیافتنی است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند به تمامی تاسیسات مرتبط و محتمل به ساخت و تحویل سلاح اتمی دسترسی داشته باشد. ضمن این که باید اعلامیه رسمی از دولت تهران داشته باشند که تمامی فعالیت های اتمی در غنی سازی اورانیوم، فرآوری پلوتونیوم و آزمایش موشک، همان هایی است که به طور رسمی اعلام کرده اند.

روبرو کردن بازرسان با یک رژیم متخاصم هم کار راحتی نیست. ایران تمامی شبکه های داخلی فعالیت و تهیه مواد اتمی خود را در داخل و خارج از کشور، مخفی نگه داشته است. تهران به درخواست مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفت وگو با متخصصان اتمی ایرانی پاسخ نداده و خیلی از مکان های مخفی دارد که اجازه بازرسی به آن نمی دهد. ایران همچنین از دادن جزییات دقیق همکاری اش با کره شمالی و شبکه قاچاق عبدالقدیر خان در پاکستان را نداده است.

نتیجه این شده که ایران در حال حاضر توانایی فعالیت های پیچیده اتمی از غنی سازی اورانیوم با گاز تا آزمایش بر روی ساخت قطعات بمب اتمی را پیدا کرده و به موازات آن برنامه موشکی خود را هم ادامه می دهد تا بتوان به حد ساخت موشکی برسد که قابلیت حمل کلاهک اتمی را هم داشته باشد.

به این سناریوها توجه کنید: بازرسان در ایران می چرخند و می خواهند یک سایت مخفی غنی سازی را پیدا کنند. در این حد اطلاع دارند که این سایت در یک پایگاه نظامی مخفی شده و تمام اطلاعات آنها همین است. چه پایگاهی و کجا، معلوم نیست. بازرسان باید بتوانند بدون اطلاع قبلی به تمامی سایت ها سربزنند و تاسیسات روی زمین و زیرزمین را بررسی کنند و بتوانند نمونه برداری محیطی انجام دهند. همچنین اصرار دارند که با کارکنان گفت وگو کنند و بتوانند ورود و خروج کارکنان را بررسی کنند.

به همین دلیل رژیم های بازرسی تسلیحاتی در قبل شکست خورده است. واقعیت های کار بازرسی خیلی پیچیده است و در بهترین حالت، ۵۰ درصد امکان تضمین موفقیت وجود دارد. دسترسی به تاسیسات، پرسنل و کارکنان، ارتباطات و مدارک در بیشتر اگر امکان پذیر نباشد، موارد با تاخیر همراه است. به ویژه اگر طرف مقابل، دولتی متخاصم مانند جمهوری اسلامی باشد.

مسئله قدرت انسانی هم مطرح است. آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از بخشی بزرگ با افراد زبده و کارشناس و نظام مالی کافی برای استخدام آنها برخوردار باشد اما فقط کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه قادر هستند چنین کمک هایی بدهند که ایران آنها را قابل اطمینان نمی داند. در سوی دیگر، کارشناسان چین و روسیه بزرگنمایی کرده و به نفع ایران عمل می کنند. اسراییل، هند و پاکستان کارشناسان زبده ای دارند اما عوامل آنها به عنوان بازرس خوب عمل نمی کنند. پس پیدا کردن بازرسان و کارشناسانی که هم خوب باشند وم ستقل و هم مورد اعتماد ایران، خود یک مانع است. برای رهبران سیاسی راحت تر است که از بازرسی های تسلیحاتی به طور کلامی حمایت کنند و در عمل خود را درگیر نمی کنند.

این ناکامی ها را بارها و بارها شاهد بوده ایم. کارشناسان و بازرسان آژانس به طور انفرادی در سال های ۱۹۸۰ سوال های جدی در مورد برنامه اتمی عراق مطرح کردند. آن نگرانی ها مورد توجه قرار نگرفت و کارشناسان سر کار دیگری فرستاده شدند. حتی پس از عملیات نظامی آزاد سازی کویت در سال ۱۹۹۱، آژانس بین المللی انرژی اتمی حاضر نشد به سوءاستفاده ها و نقض تعهدات گسترده عراق توجه کند.

در اوائل سال های ۱۹۹۰، رهبری وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارنامه ای سفید و سالم به ایران داد تا به تعهدات پادمانی خود عمل کرده و مسوولیت های خود به عنوان یکی از اعضای ان پی تی را بپذیرد. حتی پس از فاش شدن برنامه مخفی و ۲۰ ساله ای که ایران داشت، باز هم بازرسان آژانس راه خیلی سختی داشتند تا بتوانند به هر شکلی که شده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی روبرو شوند.

نتیجه این است که ناقضان پرروتر شده و بازرسان به عقب رانده می شود و سعی می کنند وقتی فریب ها آشکار شد، راه دیگری پیدا کنند.

حقیقت این است که بازرسی تسلیحاتی نمی تواند وقتی یک کشور تصمیم گرفته فریبکاری کرده و سلاح اتمی بسازد، به عنوان مانع بازدارنده عمل کند. جامعه جهانی باید از بازرسان به عنوان عامل کمکی استفاده کند ولی در موقعیت های غیرممکن، بازرسان آژانس راه حل نیستند. اگر بازرسان با مشکل روبرو شوند، فقط یک بحران است که به تعویق می افتد و نتیجه دیگری ندارد.

* از: دیوید کی (David Kay) / در: وال استریت جورنال

*آقای کی رییس بازرسان آژانس است که به نقض تعهدات و فعالیت های اتمی عراق پی برد. وی سپس رییس گروه تحقیقاتی سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا در مورد عراق شد که گزارش داد در زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ، عراق سلاح کشتار جمعی در اختیار نداشته است.

پناه برای مخالفان ایران؛ آلمان پنجاه منتقد حکومت را می پذیرد

2010-07-27T18:36:20Z

آلمان پنجاه نفر از مخالفان حکومت ایران را می پذیرد که بعد از اعتراض های عمومی در این کشور از ترس تعقیب ابتدا به ترکیه گریخته بودند. وزارت کشور آلمان هم در آخرهفته این رقم را تأیید کرد. بدین ترتیب دولت آلمان گشاده دستی بیشتری از آنچه انتظار می رفت نشان می دهد. گرچه تاکنون وزیر کشور فدرال و وزیران کشور ایالتی رقم دقیقی را ذکر نکرده بودند اما گمانه زنی می شد که تقریباً تنها به یک چهارم این ایرانی های مخالف در آلمان پناه داده می شود.

یکی از سخنگویان وزارت کشور گفت دوازده تن از این عده که بعد از سرکوب خشن تظاهرات مردمی علیه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد یک سال پیش کشورشان را ترک کرده بودند وارد آلمان شده اند و یکی دیگر این هفته خواهد آمد. به گفتۀ این سخنگو این عده در برلین و هامبورگ و ایالتِ نورد راین وستفالن جا داده شده اند، دیگر ایالت ها هم آمادۀ پذیرش هستند. سخنگو در ادامه با تأیید خبرهفته نامۀ اشپیگل گفت ۲۶ ایرانی دیگر از سوی ادارۀ مهاجرت و پناهندگی فدرال انتخاب شده اند و در مورد یازده نفر دیگر موضوع بررسی می شود.

قبل از پذیرش ۵۰ ایرانی که وزیرک شور آلمان توماس دُمیزِه و همکاران ایالتی او بر سر آن توافق کرده بودند و وزیرخارجه گیدو وستروله هم بر آن اصرار داشت، بعضاً بررسی های نفس گیری انجام شده بود. مدت بررسی در آلمان باعث انتقاد شده بود، سازمان های پناهندگی و نیز سبزها از دولت فدرال خواسته بودند تعقیب شدگان را سریع و بدون تشریفات دست و پا گیر بپذیرند.

رئیس کمیسیون داخلی مجلس آلمان ولفگانگ بوسباخ از حزب دمکرات مسیحی بر آن است دستگاه های مسئول تأخیر نداشته اند، وی بررسی های دقیق را با اشاره به سرنوشت تک تک پناهجویان توجیه کرد. بوسباخ به روزنامۀ زود دویچه تسایتونگ گفت برخی از آنها بر اثر زندان دچار ناراحتی های روانی شده اند و به مراقبت ویژه نیاز دارند. وی اضافه کرد: «کافی نیست فقط آنها را پذیرفت. به مراقبت هم احتیاج دارند.» وی این پذیرش را «نشانۀ صریح همبستگی» با ایرانی های تحت تعقیب خواند. بوسباخ منتفی ندانست که آلمان بعدها هم پناه جویان ایرانی را بپذیرد، اما بحث آن را در زمان کنونی پیش از موقع خواند.

سیاستمدارِ در تبعید مهران براتی از جمله کسانی بود که در ژانویه این حرکت را شروع کرده بودند. در این تاریخ براتی فهرست هفتاد نفره ای را همراه شرح حال افراد به وزارت خارجۀ آلمان فرستاد. در ابتدا دمیزه اعلام کرد آلمان آماده است «بصورت موردی و به شرط موجه بودن» کمک کند.

وزیرکشور این نکته را که از اعلام آمادگی تا ورود اولین ایرانی ها به آلمان در میانۀ ژوئن سه ماه و نیم گذشته اینگونه توجیه می کند که می بایستی با ایالت ها و وزارت خارجه هماهنگی می شده و با داوطلبان پناهجویی در ترکیه نیز گفتگو انجام می گرفت. ایرانی ها بر اساس مقرارتی در قانون پناهندگی به آلمان می آیند که گرچه به وزیر کشور حق احصاری اجازۀ ورود را «براساس دلایل مبتنی بر حقوق بین الملل یا دلایل فوری بشر دوستانه» می دهد اما مرسوم است که ایالت ها هم رأساً وضعیت پناهجویان را مورد بررسی قرار دهند و بعد خود تصمیم بگیرند چه کسانی و چه تعداد در عمل می توانند به ایالت مربوط وارد شوند.

این روش به تازگی در مورد تقاضای وزارت کشور مبنی بر پذیرفتن زندانیان گوانتانامو مشکلات خود را نشان داده بود، تعداد زیادی از ایالت ها مخالفت کرده بودند که این زندانی ها را بپذیرند و در نتیجه باعث شد روند کل کار طولانی شود. ایرانی های پذیرفته شده اکنون نوعی پناهجو با وضعیت خاص هستند، وضعیت آنها از کسانی که بصورت معمولی در آلمان تقاضای پناهندگی می کنند بهتر است. برای نمونه پروندۀ آنها دیگر بررسی نمی شود و بلافاصله بعد از ورود به آلمان اجازه کار دارند.

* از: سوزانه هُول / در: زود دویچه تسایتونگ

عکس از: dpa